دبی به تازگی قوانین جدیدی را برای جلوگیری از تخلفات مالی در نظر گرفته است.
این قوانین شامل مواردی از جمله احتمال منع سفر و محدودسازی دارایی‌های متخلفان می‌شود.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس، نخست وزیر و حاکم دبی، قانون شماره 24 سال 2024 را برای اصلاح برخی مفاد قانون شماره 4 سال 2018 که مربوط به تاسیس اداره حسابرسی مالی است را تصویب نمود. بر اساس این قانون، ماده‌های 34، 35 و 36 قانون اساسی به مقررات جدیدی در زمینه تحقیق درباره تخلفات و و اعمال مجازات‌ها اختصاص یافته‌اند.
ماده 34 اصلاح شده، به مدیرکل اداره حسابرسی مالی این اختیار را می‌دهد که در صورت مواجه شدن با تخلفات مالی، کارکنان متخلف را تعلیق نموده و مدارک مرتبط آن‌ها را اخذ نماید.
در صورتی که تخلف جزئی باشد، می‌توان با مجازات انضباطی به پرونده خاتمه داد؛ همچنین در صورت وجود شواهد کافی برای وقوع جرم، پرونده به دادستان عمومی ارجاع داده خواهد شد.
مسدودسازی دارایی و ممنوعیت سفر می‌تواند تا سه ماه اعمال شود و در صورت لزوم نیز تمدید خواهد شد. بعد از سه ماه، امکان تجدیدنظر برای تصمیم خواهد داشت.
در صورتی که مبالغ سو استفاده شده بازگردانده شود، تحقیق بدون انجام پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت.
با توجه به ماده 35 اصلاح شده، کمیته‌ای مرکزی برای تصمیم‌گیری در مورد تخلفات و مجازات‌ها شکل خواهد گرفت. این کمیته شامل سه عضو منصوب شده توسط مدیرکل است که به تصمیم‌گیری در رابطه با موارد عدم رعایت تعدیل مجازات‌ها خواهند پرداخت.
تصمیمات کمیته رسیدگی به شکایات نهایی خواهند بود، اگرچه امکان تجدیدنظر از طریق مراجع قضایی وجود خواهد داشت.