در یک تصمیم مهم دادگاه بدوی دبی، ارز دیجیتال را برای پرداخت حقوق تحت قراردادهای کاری به رسمیت شناخت که نشانگر تغییر قابل توجهی در رویکرد قانونی امارات متحده عربی به ارزهای دیجیتال است.
حکم سال 2024، پرونده شماره 1739 در سال 2024، در تضاد با تصمیم سال 2023 است که در آن ادعای مشابه به دلیل فقدان ارزیابی واضح ارز دیجیتال مربوطه رد شد.
این پرونده زمانی به وجود آمد که یک کارمند برای دستمزد پرداخت نشده، از جمله 5250 توکن اکووات، که بیش از شش ماه پرداخت نشد، شکایت کرد.
حکم 2024، ارز دیجیتال را به عنوان یک شکل قانونی پاداش تأیید کرد و بر اهمیت رعایت توافقات قراردادی واضح تأکید کرد. دادگاه به ماده 912 قانون معاملات مدنی امارات متحده عربی و فرمان فدرال شماره (33) سال 2021 استناد کرد و تفسیری پیشرو را برجسته کرد که با چشم انداز مالی در حال تحول همسو است. این تصمیم سابقه ای را برای پذیرش گسترده تر ارزهای دیجیتال در قراردادهای کاری در امارات ایجاد می کند.