دادگاه عالی دبی اخیراً قوانین و مقرراتی را مربوط به تجارت ارزهای دیجیتال در امارت، مشخص کرده است که در آن دستورالعمل‌های روشنی برای فعالیت‌های دارایی مجازی شخصی و تجاری ایجاد شده است. در یک حکم تاریخی که در تاریخ 20 نوامبر صادر شد، دادگاه کیفری دبی تشخیص داد که افرادی که مبادلات ارزهای دیجیتال را برای حساب‌های خود انجام می‌دهند، نیازی به تایید مقررات نخواهند داشت اما نیازمند نظارت دقیقی بر فعالیت‌های تجاری می‌باشند. این حکم که از پرونده 452/2024 Criminal Cassation سرچشمه می‌گیرد، نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجهی در رویکرد دبی به مقررات ارزهای دیجیتال است که شفافیت مورد نیاز را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار رو به رشد دارایی‌های دیجیتال منطقه فراهم می‌کند.
کارشناسان حقوقی BSA Law، با دستیابی به این حکم، می‌گویند که این حکم تمایز مهمی را میان فعالیت‌های تجاری شخصی و تجاری ایجاد می‌کند.
ندیم برداویل، شریک و رئیس TMT & FinTech در رابطه با قانون BSA، به Arabian Business گفت: «اگر افراد صرفاً برای سرمایه‌گذاری شخصی به تجارت ارزهای دیجیتال می‌پردازند، طبق قانون دارایی مجازی، عموماً از الزامات صدور مجوز معاف خواهند بود. با این حال، برداویل در این باره گفت که رعایت مقررات مبارزه با پولشویی امارات متحده عربی برای تمامی معامله گران، صرف نظر از حجم معاملات یا هدف آن‌ها، اجباری خواهد بود. این حکم در جهت تلاش‌های گسترده‌تر دبی برای موقعیت‌یابی خود به عنوان یک مرکز جهانی برای صنعت دارایی‌های مجازی، تحت کنترل چارچوب دارایی‌های مجازی که تحت قانون شماره 4 دبی در سال 2022 معرفی شده است، صادر می‌شود.
فعالیت‌های تجاری که نیاز به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) دارند شامل موارد زیر می‌شوند:
– بهره برداری از پلتفرم های دارایی مجازی
– مبادله دارایی‌های مجازی با فیات یا سایر دارایی‌های مجازی
– ارائه خدمات نگهداری
– تسهیل نقل و انتقالات یا مدیریت کیف پول
– صدور و معامله توکن‌های مجازی
تخلف از الزامات مجوز می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، تعلیق عملیاتی و یا مسئولیت کیفری شود.
رعایت قوانین ضدپولشویی نیز به شرح زیر می‌باشد:
– تجارت فقط از طریق پلتفرم های مورد تایید VARA
– نگهداری سوابق معاملات
– گزارش فعالیت‌های مشکوک
– انطباق با درخواست‌های مشتری (KYC) از پلتفرم‌های تنظیم‌شده